روایت عباس عبدی از دیدار و گفت‌وگو با رییس قوه قضاییه

رئیس دستگاه قضا روز یکشنبه هفته گذشته با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی دیداری داشت، عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب بخشی از سخنان مطرح شده در این دیدار را روایت کرده است.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد به شرح دیدار خود با رئیس قوه قضاییه در نشست با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی پرداخت که در ادامه بخشی از آن را مرور خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تغییرات به وجود آمده در دولت، ابتدا از طرف آقای رییسی تماس گرفتند و درخواست نظرات و پیشنهاد‌ها و انتقادات را داشتند که بنده نیز بدون تامل پذیرفتم، چرا که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یک تلفن هم معرفی کردند که مطالب را از طریق واتس‌آپ ارسال کنم. تعدادی از نظراتم را از آن طریق فرستادم، ولی در بیشتر موارد، نظراتم را به صورت یادداشت و در فضای عمومی نوشتم.

پس از آمدن آقای اژه‌ای در قوه قضاییه مشابه همین درخواست شد وبه همان شیوه عمل کردم و پاسخ مثبت دادم. این بار ارتباطات موثرتر بود و نسبت به دو نمونه از موارد و نظرات پیشنهادی نیز اقدام شد که مفید بود تا اینکه مدتی پیش تماس گرفتند و پیشنهاد گفت‌وگوی حضوری و شنیدن مستقیم نظرات را کردند که این گفت‌وگو در روز عید تولد پیامبر (ص) حدود دو ساعت و ربع انجام شد. سعی می‌کنم آنچه را که گذشته و برای خوانندگان مفید است، شرح دهم.

در ملاقات به جز همراهان آقای اژه‌ای و عوامل ضبط برنامه، از شش نفر نیز دعوت شده بود که به جز آقای علی مطهری با بقیه آقایان آشنایی نداشتم. آقایانی که عموما از جوانان جناح اصولگرا بودند.

مقرر شد که هر کدام از مهمانان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نظرات خود را بگویند و آقای اژه‌ای نیز در پایان سخن بگوید. البته ایشان از باب شروع نیز چند دقیقه‌ای در ابتدا به نکاتی پرسش‌گونه اشاره کردند که در حد ممکن به آن‌ها نیز می‌پردازم.

بنده سعی می‌کنم که عمدتا مسائل مطرح شده از جانب خود را شرح دهم، سپس به نکات گفته شده آقای محسنی اژه‌ای بپردازم. برنامه سه قسمت بود. ابتدا و انتها آقای اژه‌ای سخن گفت و در میانه برنامه نیز هر کدام از دعوت‌شدگان به تناسب حدود یک ساعت و نیم نظرات خود را اعلام داشتند. ابتدا به نظرات خود، سپس به نکات آقای محسنی اژه‌ای اشاره می‌کنم.

با توجه به محدودیت وقت قرار شد که برخی از نکات مورد نظرم را فراتر از عنوان آن‌ها مکتوب و ارسال کنم که در اینجا تقدیم می‌شود.

حدود ۳۰ سال است که بیشترین نوشته‌ها را در نقد و تحلیل امور قضایی و دستگاه قضایی نوشته‌ام. معتقدم که مهم‌ترین نهاد هر جامعه دستگاه قضایی آن است که اگر سالم و مستقل باشد، به‌طور قطع آن جامعه نیز روی خوش خواهد دید. بهترین شاخص برای سنجش وضعیت هر جامعه، سنجش وضعیت نهاد قضایی و دادگستری آن است. در کلیت امر وضع دادگستری ما از حیث استقلال در برابر ضابطان مطلوب نیست. به نظر بنده در مواردی دیده می‌شود که ضابطان اجرایی استقلال این نهاد را مخدوش می‌کنند.

ارزش عدالت برای جامعه بسیار بالاتر از آن است که در خدمت اهداف ضابطان قضایی قرار گیرد. آنان باید تابع قاضی و دستگاه قضایی باشند، این یکی از مهم‌ترین خطراتی است که دستگاه قضایی هر کشوری را تهدید می‌کند./ میزان 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دستگاه قضایی آقای اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی