لزوم اجرای سند تحول قضایی با یک نگاه متعالی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صادقی در جلسه مسئولان قضایی در همایش سراسری تبیین برنامه های تحولی قوه قضائیه که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به لزوم اجرای سند تحول قضایی با یک نگاه متعالی اظهار کرد: در این راستا تلاش شده تا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود تا شاهد تبدیل مفاد سند به خدمات خلاقانه و نوآورانه به شهروندان گرانقدر باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی یکی از مهمترین اهداف متعالی اجرای سند تحول قوه قضائیه را ارتقاء رضایتمندی عمومی از اقدامات دستگاه قضایی دانست و افزود: در این راستا تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان گرانقدر به خدمات قضایی مورد نظر است که با جدیت در سال ۱۴۰۱ پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تأکیدات معاون اول قوه قضائیه گفت: بر این اساس حمایت از حقوق عمومی، مبارزه با تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و دولتی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از جمله برنامه‌های مورد توجه در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

صادقی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ افزود: این کارگروه با تشکیل جلسات منظم بر روند اجرای برنامه‌های تحولی در سال جاری نظارت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اجرای برنامه های اعلانی از ناحیه ستاد و ریاست محترم قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۱ اجرای برنامه های تحولی در زمینه های پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور، اخذ تصمیم و اقدام لازم در خصوص امور حسبی، کشف جرم و تعقیب مجرمین، حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی، رسیدگی به پرونده های قضایی، اجرای احکام، اصلاح مجرمان و رعایت حقوق مالکیت؛ مورد تأکید بوده و انشاء الله با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت عظیم نیروهای مردمی اجرا خواهد شد.

کد خبر 5466393

منبع: مهر

کلیدواژه: خراسان رضوی مشهد دادگستری خراسان رضوی غلامعلی صادقی سند تحول قضایی ویروس کرونا بوشهر گرد و غبار کرمانشاه آلودگی هوا آمار کرونا ماه رمضان 1401 هفته هنر انقلاب اسلامی خراسان رضوی مشهد انقلاب اسلامی هنر ماه مبارك رمضان گرد و خاک خطبه های نماز جمعه قوه قضائیه سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۳۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان  وسائط نقلیه کثیری  است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف  خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه  نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد  قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.